3 . در باب امر ، علوّ واقعى معتبر بود ، در صدق نهى نيز علوّ واقعى معتبر است . اقوال ديگرى هم وجود داشت . 4 . آنجا سخن از اتّحاد طلب و اراده بود و اينجا سخن از اتّحاد طلب و كراهت است . ب ) هيئت نهى تمام بحث‌هايى كه دربارهء هيئت امر ( صيغهء افعل ) مطرح بود دربارهء هيئت نهى ( صيغهء لا تفعل ) نيز مطرح است . بحث‌هايى از قبيل معانى مختلف داشتن ، در تمام آنها در طلب انشايى استعمال شدن و دواعى و انگيزه‌ها مختلف بودن ، عندالاطلاق در طلب الزامى استعمال شدن ، ظهور جمله‌هاى خبريّه در مقام انشاء و . . . . بنابراين نهى مثل امر دالّ بر طلب است ؛ با اين تفاوت كه امر به معناى طلب فعل است و متعلّق طلب در باب اوامر ، وجود شىء است . يعنى مطلوب مولى اين است كه عبد اين شىء را در خارج ايجاد كند . ولى نهى به معناى طلب ترك است و مطلوب مولى در اين باب ، عدم و ترك متعلّق است و مىخواهد مكلّف شرب خمر نكند ، غيبت نكند و . . . . وقتى امر و نهى مثل هم شدند پس هر خصوصيتى كه در امر معتبر بود ( علّو يا استعلاء ، الزام و . . . ) در نهى نيز معتبر و شرط است . « 1 » ج ) مطلوب به نهى چيست ؟ نعم : بنا بر اين‌كه نهى هم دالّ بر طلب باشد « 2 » اين پرسش عنوان مىشود كه متعلّق طلب در باب نواهى چيست ؟ مطلوب مولى از نهى كردن چيست ؟ آيا مطلوب مولى كفّ النفس از فعل است يا مقصد مولى مجرّد ترك و بجا نياوردن است ؟ « 3 » مشهور اصوليّين مىگويند : مطلوب به نهى ، مجرّد ترك است و مرحوم آخوند هم فرموده است :

--> ( 1 ) . نكته : براساس مسلك مشهور ، نهى نيز مثل امر ، داراى معناى طلبى است و دالّ بر طلب است . با اين تفاوت كه يكى طلب فعل و ديگرى طلب ترك است و مرحوم آخوند بر اين مسلك مشى كرده است . ولى براساس مسلك عدّه‌اى از متأخرين اصلًا نهى به معناى طلب نيست ، بلكه به معناى زجر و ردع و منع از فعل است و لازم عقلىِ اين منع از فعل عبارت است از طلب ترك و الزام به ترك . تفصيل مطلب در جاى خود بايد عنوان شود . ( 2 ) . بر مبناى دلالتِ نهى بر زجر و ردع ، اين بحث بىموضوع است . ( 3 ) . تفاوت كفّ نفس و مجرّد ترك اين است كه اوّلًا كفّ نفس ، يك امر وجودى است و به‌معناى خوددارىكردن است . ولى مجرّد ترك ، امر عدمى و به معناى انجام ندادن است ؛ ثانياً مجرّد ترك اعمّ از كفّ نفس است ؛ زيرا كفّ نفس در موردى است كه مكلّف قدرت بر ارتكاب حرام داشته باشد ، همچنين ميل باطنى به ارتكاب هم در او وجود باشد ؛ ثالثاً با وجود قدرت و ميل و داشتنِ مقتضى براى انجام حرام ، با اراده و اختيار خويش از آن خوددارى كند . ولى مجّرد ترك اعمّ است ، يعنى اگر قدرت نداشته باشد و انجام ندهد ترك ، صدق مىكند . اگر قادر باشد ولى مايل نباشد و قلباً از حرام متنفّر باشد و انجام ندهد ، باز هم ترك صادق است . و اگر قدرت و ميل دارد ولى كفّ نفس كرده و انجام ندهد ، باز هم ترك ، صادق است . پس مجرّد ترك يا عدم فعل و اتيان ، اعمّ است .